جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ این طرح چیست و چگونه اجرا می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۰۹۳۲
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی کارکنان دولت را اصلاح کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه ۸ بهمن ماه در جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی کارکنان دولت را اصلاح و تصویب کردند.
در راستای رفع ایراد بند‌های (۱-۱) و (۲-۱) و بند (۶) شورای نگهبان، متن ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده‌واحده- از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد‌های مستقیم انجام می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای رفع ایراد بند‌های (۲) و (۲-۴) و تذکر (۱) شورای نگهبان، تبصره (۱) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۱- فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یکسال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد؛ از قبیل: حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تأسیسات و نظایر آن که فهرست آنها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در راستای رفع ایراد بند‌های (۱-۳)، (۴)، (۵) و (۶) و تذکر‌های (۱) و (۲) شورای نگهبان، تبصره (۲) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی انقعاد قرارداد‌های موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در راستای رفع ایراد بند (۲-۳) شورای نگهبان، تبصره (۳) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۳- کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی نمایند پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند. تسویه حساب دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های مذکور مستلزم ارائه مدارک دال بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان از جمله مفاصا حساب بیمه‌ای و مالیاتی می‌باشد. متخلف از اجرای این حکم مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت پرداخته است از شرکت مطالبه و وصول نماید.
در راستای رفع ایراد بند (۲-۱) شورای نگهبان، متن تبصره (۹) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره (۱) این قانون مجری نیست.
منبع: زیسان
کلیدواژه: شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۰۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پزشکیان: در درمان بیماری‌های خاص مانده‌ایم! /دولت رئیسی، قانون در مورد بیماری‌های صعب‌العلاج اجرا نمی‌کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت هزینه‌های دندانپزشکی، اظهار داشت: قدم اول برای مردم درحوزه دندانپزشکی، پیشگیری است و اگر پیشگیری نشود، هزینه‌های سنگین را برای مردم و جامعه تحمیل می‌کند؛ بنابراین اگر بتوانیم در قدم اول مسایل پیشگیری و آموزش را در جامعه به همه کسانی که در خطر مشکلات دندانی هستند ارائه دهیم، می‌تواند مشکل ما را حل کند.
وی در گفتگو با شفقنا، ادامه داد: دولت باید وضعیت بیمه‌ای را اصلاح کند چراکه نه تنها برای درمان‌هایی مثل دندانپزشکی، بلکه در درمان بیماری‌های خاص و سرطانی هم مانده است. در هیچ کجای دنیا، دولت بیماری‌هایی که زندگی مردم را به خطر نمی‌اندازد را پوشش نمی‌دهد و ابتدا به سراغ بیماری‌های خاص می‌رود در حالی که ما هنوز در پوشش بیماری‌های خاص مانده‌ایم.
پزشکیان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پوشش بیمه‌ای بیماران سرطانی گفت: دولت قرار بود ۱۰ درصد خالص هدفمندی را برای بیماران صعب العلاج هزینه کند اما این کار را هم نکردند؛ درحالی که قانون و منبع برای این مساله وجود دارد اما دولت اجرا نمی کند.
وی در خصوص تامین داروهای بیماران سرطانی اظهار داشت: مشکل تولید ما، نبود منابع برای تامین نیاز است؛ شرکت‌های دارویی، دارو تولید می کنند اما دولت پول آنها را نمی دهد؛ لذا برای تولید با مشکل مواجه هستند؛ دولت به مجموعه شرکت های دارویی، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که رقم کمی نیست. ما جلساتی در این خصوص داشتیم و گزارشی هم در صحن در مورد کمبود و گرانی دارو ارائه شد اما نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دارویی کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کردند که نباید این مخالفت صورت می‌گرفت.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904212
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد